دنیس رایت و مآموریت او در ایران
سه ماه و نیم پس از کودتاى ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ یعنى در ۱۴ آذرماه ۱۳۳۲ (مطابق با ۱۵ دسامبر ۱۹۵۳) اعلامیه تجدید روابط سیاسى میان انگلستان و ایران در یک زمان در لندن و تهران انتشار یافت. متن اعلامیه را ایدن نوشته و توسط هندرسن سفیر آمریکا در تهران براى زاهدى فرستاده بود. نسخه دیگر اعلامیه را هم وزیر مختار سوییس به عبدالله انتظام که وزارت خارجه دولت زاهدى را بر عهده داشت داده بود. به روایت هندرسن انتظام پس از خواندن آن، اظهار اوقات تلخى کرده بود. اما هر چه بود همان متن در جلسه ۹ آذر هیأت دولت ایران، بى هیچ کم و زیاد، به تصویب رسید.
راه حلى که امریکاییها براى حل مسئله نفت ایران در نظر داشتند تشکیل کنسرسیومى از هفت شرکت بزرگ بینالمللى بود و حال آنکه شرکت نفت انگلیس و ایران، پس از پیروزى کودتا مصرّانه اعاده وضع سابق را مىخواست و دلیلى نمىدید که دیگران را بر سر سفره نفت ایران راه دهد. اما امریکا راه درازى پیموده بود. روزى که بریتانیا قصد اعزام نیرو و اشغال آبادان را داشت امریکا به مخالفت برخاست و دولت کارگرى اتلى در برابر امریکا سپر انداخت و از توسل به قوه قهریه منصرف گردید و بناچار راه مذاکره را پیش گرفت. اما فضاى مذاکره از هر دو جانب مملو از اکراه و نفرت بود.
کارى که مصدق کرد سیلى زدن به روى بریتانیا بود که در فرداى جنگ جهانى هنوز باد امپراتورى در دماغش فرو ننشسته بود. بریتانیاى کبیر هیمنه و اعتبار جهانى خود را جریحهدار مىدید و قبول مذاکره با مصدق را نوعى وهن و بىآبروئى تلقى مىکرد. نظرى به تعبیرات تمسخرآمیز و تصویر مستهجنى که در اسناد داخلى دولتمردان بریتانیا نسبت به مصدق انعکاس دارد عمق این نفرت و کینه را به خوبى نمایان مىسازد. در این طرف منازعه هم القاب و تعبیراتى چون «شرکت سابق غاصب غارتگر» به مثابه ترجیعبندى در سخنرانىها و نوشتههاى رسمى تکرار مىشد و ادبیات شایع یک نَفَس از مبارزه بىامان با استعمار غدّار جهانخوار دم مىزد و بازار تکفیر سیاسى به شدت داغ بود و زمینه مساعدى براى تفاهم و کنار آمدن وجود نداشت.
در طول مدتى که مصدق بر سر کار بود بریتانیا در واقع دو نوع سیاست را دنبال مىکرد؛ اول سیاست ظاهرى مبتنى بر مذاکره یعنى سیاستى رسمى و علنى که با اکراه و بى میلى آن را ادامه مىداد و دیگر سیاست باطنى که هدف آن براندازى دولت مصدق بود و با جدیت و اشتیاق تمام پىگیرى مىشد. جوّ حاکم در هر دو طرف منازعه امکان نگرشى واقعبینانه را نمىداد. از طرفى ساختار موجود صنعت جهانى نفت و امکانات بالفعل تحرکات در شطرنج قدرتهاى بزرگ جهانى میدان نمىداد که ملى شدن نفت ایران در ابعاد مورد نظر مصدق عملى گردد و ایران را از ثمرات و نتایج دلخواه آن برخودار گرداند و از طرف دیگر نیز خواسته زعماى بریتانیا یعنى اعاده وضع سابق و برگشت سلطه انحصارى بر نفت ایران در شرایط و اوضاع واحوال آن روز دعائى نامستجاب بود. انگیزه اصلى آن سیاست براندازى که اشاره کردیم انتقامگیرى و تشفى خاطر و در واقع دفاعى مذبوحانه از حیثیت بینالمللى یک امپراتورى در حال غروب بود که پس از جنگ جهانى دوم و از دست دادن هندوستان قدم به قدم از قلههاى قدرت مجبور به عقبنشینى شده بود و در آن شرایط بیش از هر زمان دیگر نیازمند آن بود که حفظ ظاهر کند و خود را از تک و تا نیندازند. بریتانیا در اجراى سیاست براندازى بر دو محور حرکت مىکرد. محور اول تحرکاتى در صحنه بینالمللى بود که به منظور تنگتر کردن حلقه محاصره بر گرد ایران و سلب امکانات راهاندازى و فروش نفت از دولت مصدق انجام مىگرفت. اقداماتى از قبیل شکایت به دادگاه جهانى لاهه و شوراى امنیت و توقیف محمولههاى نفتى در بنادر عدن و ایتالیا و ژاپون از مظاهر عمده این تحرکات بود. محور دوم سیاست براندازى در صحنه داخل ایران بود و آن شامل کلیه فعالیتهایى مىشد که به منظور ساقط کردن حکومت مصدق چه از راه تجهیز مجلس به مخالفت با وى و یا تشویق شاه به خلع او یا تحریک عوامل مؤثر دیگر از ارباب جراید و رؤساى عشایر و امراى ارتش و سردستههاى اوباش و یا پراکندن شایعات و غیره انجام مىگرفت و ادامه همین فعالیتها بود که در نهایت با طرح نقشه کودتا و اجراى آن از سوى سازمان سیاى آمریکا به هدف نشست.
گفتیم که شرکت نفت انگلیس و ایران پس از پیروزى کودتا بر اعاده حقوق خود پاى مىفشرد. رئیس سرسخت و پرمدعاى شرکت بر آن بود که حالا که مصدق ورافتاده و مانع برطرف شده است، دولتها – یعنى امریکا و انگلیس – باید خود را کنار بکشند و بگذارند تا آن شرکت مستقیماً با ایران وارد مذاکره شود و مسائل فیمابین را حل و فصل کند. دولتمردان بریتانیا مىدانستند که این امر نشدنى است. کودتا به رهبرى امریکا انجام پذیرفته بود. حل و فصل مسئله نفت هم جز به رهبرى امریکا میسر نمىشد. شرکت نفت انگلیس و ایران مىبایست به این واقعیت گردن نهد و از اینکه دیگرانى را هم بر سر خوان نفت ایران مىبیند عصبانى نشود. امریکایىها مىگفتند اصلاً کسى در ایران حاضر نیست که با شرکت سابق به مذاکره بنشیند. درست است که کودتایى شده و مصدق را بازداشت کردهاند اما افکار او هنوز در ایران حکومت مىکند. اگر مردم ببینند که همان شرکت سابق برگشته بلوا مىشود و کاسه و کوزه یک باره مىشکند. اینها استدلالهاى رسمى بود که نمایندگان امریکا و انگلیس در برابر هم داشتند. اما در هر حال دولتمردان انگلیس نمىتوانستند موضع بسیار سرسختانه شرکتى را که طرف اصلى منازعه بود نادیده بگیرند. بنابراین گفتند پیش از آن که قول و قرارى در این باره قطعیت یابد باید نخست روابط سیاسى میان ایران و بریتانیا تجدید شود و نمایندگان رسمى بریتانیا به تهران بروند و ارزیابى خود را از اوضاع ایران گزارش کنند تا افکار عمومى بریتانیا در جریان رسمى اوضاع قرار گیرد و چنین بود که ده روز بعد از انتشار اعلامیه تجدید روابط دنیس رایت که ریاست اداره روابط اقتصادى وزارت خارجه را داشت به سمت کاردار سفارت بریتانیا در ایران برگزیده شد اما ورود وى به تهران تا ۲۱ دسامبر به تأخیر افتاد و آن روز مصادف بود با اعلام رأى دادگاه نظامى بدوى که مصدق را محاکمه مىکرد. آن روز در جلسه دادگاه که دادرسان براى صدور رأى به مشورت نشستند، نامهاى به امضاى وزیر دربار حسین علا در دادگاه مطرح گردید بدین مضمون که اعلیحضرت شاه به پاس خدماتى که دکتر مصدق در سال اول نخست وزیرى خود انجام داده بود «از آنچه نسبت به معظمله گذشته است صرفنظر فرمودهاند.» نامه شاه را در دادگاه خواندند و مصدق در واکنش به آن گفت: «من نه خیانتى به شاه کردهام و نه خیانتى به مملکت. من نه احتیاج به صرفنظر نمودن شاهنشاه دارم و نه احتیاج به عفو. آنچه عدالت حکم مىکند باید طبق آن با در نظر گرفتن خدا و وجدان خود حکم بدهید.»
دنیس رایت دو بار در تهران مأموریت داشت، بار اول در ۱۹۵۳ بود که به عنوان کاردار سفارت به ایران آمد و تا ۱۹۵۵ در همان سمت باقى ماند و بار دوم در ۱۹۶۳ بود که این بار به عنوان سفیر، در دوره صدارت اسدالله علم، به تهران آمد و تا ۱۹۷۱ به کار خود ادامه داد. میان آن دو مأموریت هشت سال فاصله بود، این مأموریت دوم نیز با ایامى پرماجرا در ایران مصادف گردید. بیست سال بعد، در ۱۳ ژوئن ۱۹۹۱ دنیس رایت در یک سخنرانى که در جلسه سالانه انجمن سلطنتى امور آسیائى داشت خاطراتى را از هر دو مأموریت بر زبان آورد و ما در این مقاله از نکات مهم آن یاد مىکنیم.
گفتیم که دنیس رایت حکم انتصاب خود به کاردارى سفارت بریتانیا در ایران را دو روز پس از اعلامیه تجدید روابط یعنى در ۱۷ سپتامبر ۱۹۵۳ دریافت کرد اما حرکت او به تهران تا ۲۱ دسامبر ۱۹۵۳ (۳۰ آذرماه ۱۳۳۲) به تأخیر افتاد. علت این تأخیر را وى در سخنرانى خود توضیح مىدهد: کارمندان سفارت که مىبایست همراه کاردار به تهران بروند از چندى پیش مشخص شده بودند و فهرست اسامى آنان توسط سفارت سوئیس در اختیار وزارت خارجه ایران قرار داده شده بود. ناگهان از تهران خبر رسید که موافقت با آن فهرست مانع قانونى دارد چرا که چهار نفر از برجستهترین آنان کسانى بودند که سابقه ماموریت در ایران داشتند و وزارت خارجه بر حسب مقرراتى که در زمان دکتر مصدق ابلاغ شده بود نمىتوانست با ورود آنان موافقت کند. از این قرار بریتانیا یک بار دیگر خود را در مواجهه با دکتر مصدق مىیافت. شگفتا او خود در بازداشت بود اما مقرراتى که وضع کرده بود هنوز بر روابط بریتانیا و دولت کودتا حکومت مىکرد. چه مىبایست کرد؟ آیا مىبایست در قدم اول تسلیم شد و به شرایطى که دکتر مصدق مقرر کرده بود گردن نهاد؟ نخست وزیر (چرچیل) و وزیر خارجه (ایدن) هر دو براى ملاقات با آیزنهاور به برمودا رفته بودند، چارهاى نبود جز اینکه صبر کنند تا آنها از سفر بازگردند. دنیس رایت به محض بازگشت ایدن به دیدن او رفت و مشکل را با او درمیان نهاد و سرانجام یکى از چهار تن را که سابقه در بخش بازرگانى سفارت داشت نگاه داشتند و سه نفر دیگر را عوض کردند. بدینگونه مسئله با انعطافى که از سوى بریتانیا نشان داده شد حل گردید.
دنیس رایت در این سخنرانى از مشکل دیگرى هم که بلافاصله بعد از ورود به تهران خود را با آن مواجه یافته بود سخن گفت و آن گرفتارى با شاه بود. دنیس رایت مىگوید چون به تهران رسیدم شاه به وسیله سفارت سوئیس پیغام فرستاده بود که دو نفر نماینده از سوى او به ملاقات من خواهند آمد. فرستادگان شاه بار اول در ۲۲ دسامبر یعنى فرداى روزى که من به تهران رسیدم و بار دوم روز کریسمس به دیدن من آمدند و هر بار اصرار داشتند که من پیشنهاد نفت را بوسیله آنها – و نه از طریق وزیر خارجه – مستقیماً به اطلاع شاه برسانم. شاه آن روزها اطلاع زیادى درباره نفت نداشت و خیال مىکرد که نسخه قرارداد نفت توى جیب من است و مىخواست پیش از دیگران آن را به دست آورد و به حساب خود بگذارد. فرستادگان شاه بسیار از زاهدى بد مىگفتند و نیز علاقهمند بودند بدانند بریتانیا چه نظرى دارد اگر شاه بخواهد حسین علا را از وزارت دربار برکنار کند. دنیس رایت مىگوید به آنان گفتم مأموریت من صرفاً بررسى امکانات حل مسئله نفت است و براى مذاکره نیامدهام. همین قدر مىتوانم بگویم که هر راهحلى در نظر گرفته شود باید اولاً متضمن پرداخت خسارت عادلانه به شرکت نفت انگلیس و ایران باشد و ثانیاً نباید ایران را در وضعیتى بهتر از سایر تولیدکنندگان نفت قرار دهد. من با کمال میل شاه را در جریان خواهم گذاشت اما نمىخواهم که چیزى از نظر وزارت خارجه مخفى بماند. راجع به تعویض یا عدم تعویض وزیر دربار (حسین علا) هم گفتم که این امر مربوط به خود شاه است و دولت بریتانیا نظرى درباره آن ندارد.
دنیس رایت مىگوید آن روزها کسى در وزارت امور خارجه بریتانیا روى شاه زیاد حساب نمىکرد چه او در برابر مصدق ضعف زیاد از خود نشان داده بود. من گزارش ماوقع را فوراً به لندن فرستادم و طى تلگرافى از شخص ایدن اجازه خواستم تا ماجرا را با وزیر خارجه ایران عبدالله انتظام در میان بگذارم. ایدن با پیشنهاد من موافقت کرد و من داستان را به انتظام گفتم و اطمینان دادم که در آینده نیز معاملهاى با شاه از بالاى سر او انجام نخواهم داد. شاه را این بىاعتنائى بسیار گران آمد و سبب بروز شایعاتى گردید از این قبیل که شاه بر من غضب کرده و اجازه شرفیابى نداده است، اما چنین خبرى حقیقت نداشت. شاه در واقع خشم خود را فروخورد و روابط دوستانه – و البته شکننده – من با او تا آخرین روز مأموریتم به عنوان سفیر در تهران ادامه یافت.
دنیس رایت مىگوید فرستادگان شاه هر دو سابقه ارتباط با سفارت انگلیس داشتند و من در طول مدت دو مأموریتى که در تهران داشتم کوشش بسیار کردم تا پاى این قبیل اشخاص را قطع کنم. این انگلوفیلهاى حرفهاى که نان ارتباط با پشت دیوارهاى مرموز سفارت انگلیس را مىخوردند نفوذ و قدرتى را به ما نسبت مىدادند که ما در واقع فاقد آن بودیم.
دنیس رایت مىگوید دولت چرچیل البته به این واقعیت واقف بود که برگشت شرکت نفت انگلیس و ایران به ایران و قرار گرفتن آن در موقعیتى که پیش از ملى شدن نفت داشت امکانپذیر نخواهد بود. لندن و واشنگتن هر دو به این نتیجه رسیده بودند که بهترین راه حل براى نفت ایران تشکیل کنسرسیومى از شرکتهاى انگلیسى، هلندى، فرانسوى و امریکایى است اما هیئت دولت بریتانیا پیش از آنکه تصمیمى رسمى در این باره بگیرد گزارشى دست اول از اوضاع ایران لازم داشت و من که مأموریت تهیه چنین گزارشى بودم طى دو هفته اول پس از ورود به تهران با عده کثیرى از مقامات ایرانى و دیپلماتهاى خارجى صحبت کردم و سرانجام در ۷ ژانویه ۱۹۵۴ گزارشى تلگرافى به لندن فرستادم و اظهار نظر کردم که امیدى براى بازگشت شرکت نفت انگلیس و ایران به وضع سابق نیست و هر گونه کوششى در این راه بىفایده خواهد بود و لذا باید با تشکیل کنسرسیوم موافقت کرد به شرط آنکه شرکت نفت انگلیس و ایران سهم عمدهاى در آن داشته باشد.
این نتیجهگیرى مورد قبول دولت قرار گرفت و شرکت نفت انگلیس و ایران هم راهى جز تسلیم نداشت. مذاکرات نفت در دو جبهه موازى شروع شد و دو تا سه ماه ادامه پیدا کرد. در یک جبهه نمایندگان کمپانیهاى عضو کنسرسیوم بودند که رئیس امریکایى شرکت استاندارد اویل نیوجرسى با کمک رئیس هلندى شرکت شل و یکى از مدیران شرکت نفت انگلیس و ایران رهبرى آنها را بر عهده داشتند و در جبهه دیگر نمایندگان دولت بریتانیا بودند و سر راجر استیونس سفیر بریتانیا که در اواسط ماه فوریه به تهران رسیده بود شخصاً آنها را سرپرستى مىکرد. ریاست مذاکرهکنندگان ایرانى در هر دو بخش با دکتر على امینى بود. وظیفه هیئت اول تنظیم قرارداد اصلى بود که مىبایست در آینده بر طبق آن عمل شود و وظیفه هیئت دوم توافق بر سر مسئله غرامتى بود که مىبایست از سوى دولت ایران به بریتانیا پرداخت شود.
دنیس رایت مىگوید پس از آن برخورد اولیه شاه خود را از مذاکرات کنار کشید و سکوت اختیار کرد تا در مراحل آخر پشتیبانى خود را از طرح تشکیل کنسرسیوم اعلام نمود.
مسئله مهم دیگر که در آن زمان مطرح بود الحاق ایران به پیمان بغداد بود که در اکتبر ۱۹۵۵ اتفاق افتاد. شاه حتى پیش از حل مسئله نفت خواستار کمک ما براى تجهیز قواى نظامى ایران بود و در این باره فشار وارد مىآورد و آنگاه که عراق و پاکستان و ترکیه پیمان بغداد را امضا کردند بر فشار و اصرار خود افزود. او پیوستن به این پیمان را وسیلهاى براى دریافت تجهیزات نظامى مىدانست. ولى ما (دولتمردان بریتانیایى)، در تهران و لندن، بر آن بودیم که ثبات سیاسى و اقتصادى بسیار مهمتر از ساز و برگ نظامى است و فکر مىکردیم که مردم ایران عضویت در پیمان بغداد را خوش نمىدارند و این امر سبب مىشود که تزلزل در جبهه داخلى بیشتر شود و در نهایت پاسخ ما آن بود که البته موافقیم ایران روزى به این پیمان ملحق شود اما تصمیم درباره وقت آن را به خود شاه واگذار مىکنیم و «امریکایىها هم که در آغاز امر مشوق شاه در این امر بودند با ما هماواز گشتند و تا اوت ۱۹۵۵ ما به یک صدا سخن مىگفتیم.»
این تاریخ مورد اشاره دنیس رایت تاریخ امضاى قرارداد کنسرسیوم است. دنیس رایت مىگوید دو ماه پس از این تاریخ ایران به پیمان بغداد ملحق شد و این تصمیم مطلقاً از خود شاه بود. بایار رئیس جمهور ترکیه در اواسط سپتامبر همراه وزیر خارجه پرجوش و خروش خود «زورلو» به تهران آمد و او مشوق شاه در اتخاذ این تصمیم بود. بدینگونه دنیس رایت مىکوشد تا بریتانیا و امریکا را از دخالت در این تصمیمگیرى تبرئه کند.
دنیس رایت مىگوید ایرانیان از شاه گرفته تا مردم عادى، در شگفت بودند که چطور ممکن است بریتانیا و امریکا به یکصدا سخن بگویند و سیاستى منطبق بر هم داشته باشند. ما در سفارت انگلیس هشدارهایى از عناصر انگلوفیل دریافت مىکردیم که ما را از توطئههاى امریکاییها برحذر مىداشتند از این قبیل که مىخواهند انتخابات را در اختیار خود بگیرند، نخست وزیر آدم آنها است… به سفارت امریکا هم هشدارهایى در جهت معکوس داده مىشد که نخست وزیر توى دست انگلیسها است. دنیس رایت مىگوید ما در سفارتخانهها این اطلاعات را مبادله مىکردیم و مىکوشیدیم تا مطبوعات تهران و شاه و مردم را متقاعد سازیم که قضیه از این قرار نیست.
راجع به این قسمت از سخنان دنیس رایت که مربوط به ماجراهاى دور اول مأموریت او به عنوان کاردار سفارت انگلیس در تهران است چند نکته زیر را متذکر مىشویم:
الف. دنیس رایت از دو نفر نماینده شاه که فرداى ورود او به تهران به ملاقاتش رفته بودند یاد مىکند. شاه خیال مىکرد که دنیس رایت قراردادى را که باید درباره نفت امضا شود با خود آورده است و مىخواست نسخه آن را پیش از آنکه به دولت داده شود به دست آورد. شاه بر آن بود که مسائل مهم مملکتى – که نفت در رأس آنها قرار داشت – باید با خود او در میان گذاشته شود. در آن زمان امریکا و بریتانیا اعتماد کافى به شاه نداشتند و با این نظر او مخالفت مىورزیدند. زاهدى نیز زیر بار این ترتیب که امور کشور از بالاسر دولت با شخص شاه حل و فصل شود نمىرفت. ماجرا را من خود از عبدالله انتظام که در کابینه زاهدى مسؤولیت وزارت امور خارجه را بر عهده داشت شنیده بودم. سفیر امریکا نیز در گزارش به واشنگتن از این داستان یاد کرده است. اگرچه او و دنیس رایت نام نمایندگان شاه را افشا نکردهاند، اما خود زاهدى در ملاقات با تمدن الملک سجادى از نام آنها پرده برداشته و گفته است که آن دو نفر ارنست پرون و بهرام شاهرخ بودهاند. براى تفصیل داستان به صفحات ۱۳۴، ۱۳۹ و ۴۲۷ جلد سوم خواب آشفته نفت (از کودتاى ۲۸ مرداد تا سقوط زاهدى) مراجعه شود.
ب. دنیس رایت راست مىگوید که بریتانیا در آن زمان با پیوستن ایران به پیمان دفاعى منطقهاى مخالفت مىورزید. این گفته حقیقت دارد. اما دنیس رایت مىخواهد این مخالفت را توجیه بکند و چنین وانمود مىکند که آن یک مخالفت اصولى بوده چرا که «ثبات سیاسى و اقتصادى بسیار مهمتر از ساز و برگ نظامى است و افکار عمومى نیز در ایران با درگیرى در دستهبندىهاى نظامى بر ضد شوروى موافق نبود». حقیقت این است که سیاستمداران بریتانیا از این نظر با پیوستن ایران به برنامههاى دفاع منطقهاى مخالفت مىنمودند که برخى از مناطق ایران را اصلاً غیرقابل دفاع مىدانستند و بر آن بودند که اگر شوروى بخواهد واقعاً به ایران حمله کند راهحلى نظیر آنچه در ۱۹۰۷ میان بریتانیا و روسیه تزارى توافق شده بود مناسبتر خواهد بود. بدین شرح که شمال را به روسها بدهند و جنوب در اختیار بریتانیا باشد[۱]. انگلستان از آن بیم داشت که طرح موضوع پیمان دفاعى منطقهاى «درخواست تضمین رسمى مرزهاى ایران» را در میان بکشد[۲].
فراموش نکنیم که در آن زمان امریکا در منطقه خلیج فارس حضور نظامى نداشت و دفاع از منافع جهان غرب در این قسمت از جهان بر عهده نیروهاى انگلیسى بود. وزارت امور خارجه امریکا در نامه مورخ ۹ مارس ۱۹۵۴ به سفیر امریکا در تهران صراحت لازم در این باره دارد: «بریتانیا مىترسد که مبادا ایران در مسائل دفاعى تا آنجا پیش رود که براى انگلستان مشکل ایجاد کند. انگلستان یک رشته تعهدات قراردادى در مقابل کشورهاى خاورمیانه دارد و با توجه به محدودیت توانایىهاى ایران نمىخواهد زیر بار وضعیتى برود که آن تعهدات شامل ایران هم بشود.»[۳] وزارت امور خارجه امریکا به تعهدات موجود انگلستان در قبال اردن و عراق اشاره مىکند و همچنین از تعهداتى که انگلستان در برابر پاکستان به لحاظ عضویت آن کشور در کامنولت (کشورهاى مشترک المنافع) دارد نام مىبرد و به مخالفت انگلستان با هر عهدنامه یا پیمان رسمى که مسئله «تضمین امنیت» کشور دیگرى را دربر داشته باشد تأکید مىگذارد. این بود دلیل اصلى مخالفت بریتانیا با پیوستن ایران به پیمان دفاعى منطقهاى و آن یکى از اختلافات اصولى بریتانیا و امریکا بود چرا که آمریکا برخلاف بریتانیا از دست دادن ایران را مصیبتى براى غرب تلقى مىکرد و ایران را به مثابه سدّى در برابر عملیات شوروى مىدانست و بر آن بود که این سد باید تقویت شود تا شوروى نتواند از راه ایران، ترکیه را دور بزند و به کانال سوئز حملهور شود و یا نواحى نفتخیز خلیج فارس را در اشغال خود درآورد. گذشته از این ملاحظات دفاعى در صورتى هم که غرب مىخواست در مقام تهاجم نظامى برآید ایران از نظر موقعیت جغرافیایى مبدأ مناسبى براى آن گونه عملیات تلقى مىشد.
سند شماره ۵۴۰۲ مورخ دوم ژانویه ۱۹۵۴ شوراى امنیت ملى امریکا این نظر امریکا را کاملاً روشن مىکند. به حکایت این سند در ایران مىبایستى یک حکومت هوادار غرب بر سر کار باشد و ایران به لحاظ اقتصادى از محل درآمد نفت خود تقویت شود تا بتواند «در ظرف یکى دو سال آینده در مسیر پیمانهاى امنیت منطقهاى گام بردارد.» [۴]در این سند تصریح شده بود که «برنامه تقویت ارتش ایران باید متکى بر نقشههاى دفاعى منطقهاى در مشارکت با همسایگان باشد.» [۵]و نیز تأکید شده بود که از جمله هدفهاى مهم کمکهاى
نظامى «تشویق ایران جهت الحاق به پیمان دفاعى منطقهاى در خاورمیانه» خواهد بود.[۶]
این ملاحظات استراتژیک امریکا حتى پیش از کودتا براى دکتر مصدق روشن بود. مهندس حسیبى در یادداشت مورخ ۲۱ تیرماه ۱۳۳۲ از قول دکتر مصدق آورده است که:
«مجلس طبق نقشه خارجیان، اگر حالا نباشد یک ماه دیگر با یک رأى غافلگیرى وقتى مقدمات مهیا شد دولت را ساقط مىکند… تمام اینها زمینه اتفاق آنها براى برداشتن دولتى است که حاضر نیست جزو بلوک غربى شود و آنها اساس سیاست شان بودن ایران جزو بلوک غربى است. امرى که به ضرر ایران است.»[۷]
در هر حال اکراه انگلستان سبب شد که امریکا از سرعت در تعقیب این هدف بکاهد و بنابراین در تاریخ ۱۹ فوریه ۱۹۵۴ به هندرسن ابلاغ شد که «حالا زود است که ایران براى پیوستن به پیمانهاى دفاع منطقهاى زیر فشار قرار بگیرد اما شما مىتوانید در مذاکره با شاه علاقه امریکا را به این امر براى او روشن گردانید.»[۸] و چنین بود که انجام امر یکى دو سال در عهده تعویق افتاد و در نهایت لایحه الحاق ایران به پیمان همکارى ترکیه و عراق که کشورهاى پاکستان و انگلستان هم در آن عضویت داشتند در مهرماه سال ۱۳۳۴ (۱۹۵۵) به تصویب هر دو مجلس سنا و شورا رسید.
در این وب مطالب ورخدادهای تاریخی از دیدگاهای مختلف ذخیره میشود