بسم الله الرحمن الرحيم

                                                                          [مقدمه]

 

غرض از تحرير و نگارش و ترقيم اين كلمات خجسته دلالات آن كه از مدتي به اين طرف چون فيمابين سلطنت جاويد آيت سنيه و دولت دوران مدت عليه ابدي الدوام با دولت عليه عثماني بعضي عوارض و مشكلات حدوث و وقوع يافته بود، بر مقتضاي التيام اساس دوستي و الفت و ضوابط سلم و صفوف و جهت جامعه اسلاميه كه ميان دولتين عليتين در كار و افكار سلميه كه طرفين عليتين بدان متصف مي باشند بالسويه اينگونه مواد نزاعيه را بر وجه موافق و مناسب فخامت شأن دولتين عليتين به تجديد تأكيد بنيان صلح و مسالمت و تشييد اركان موالات و مودت از جانب دولتين عليتين اظهار رغبت و موافقت شده، براي تنظيم و مذاكره و مواد عارضه و تحرير و تسطير اسناد مقتضيه بر حسب فرمان همايون اعليحضرت قدر قدرت كيوان حشمت، مملكت مدار ملك گير، آرايش تاج و سرير، جمال الاسلام و المسلمين، جلال الدنيا و الدين، غياث الحق و اليقين، قهرمان الماء و الطين، ظل الله الممدود في الارضين، حافظ حوزه مسلماني، داور جمشيد جاه داراب دستگاه، انجم سپاه اسلام پناه، زينت بخش تخت كيان، افتخار ملوك جهان، خديو دريا دل كامران، شاهنشاه ممالك ايران، السلطان بن السلطان بن السلطان و الخاقان بن الخاقان بن الخاقان محمد شاه قاجار - ادام الله تعالي ايام سلطنه في فلك الاجلال و زين فلك قدرته بمصابيح - كواكب الاقبال، بنده درگاه آسمان جاه ميرزا تقي خان وزير عساكر منصوره نظام و غير نظام كه حامل نشان شير و خورشيد مرتبه اول سرتيپي و حمايل افتخار خاص سبز است به وكالت مخصوص و مباهي گشته و نيز از طرف اعليحضرت كيوان منزلت، شمس فلك تاجداري، بدر افق شهرياري، پادشاه اسلام پناه، سلطان البرين و خاقان البحرين، خادم الحرمين الشريفين، ذوالشوكه و الشهامه، السلطان بن السلطان بن السلطان و الخاقان بن الخاقان بن الخاقان سلطان عبدالمجيد خان، جناب مجدت ماب، عزت نصاب انوري زاده السيد محمد انوري سعد الله افندي كه از اعاظم رجال دولت عليه عثمانيه  و حائز صنف اول از رتبه اولي و حامل نشان مخصوص به آن رتبه است مرخص و تعيين شده بر وجه اصول عاديه بعد از نشان دادن و ملاحظه و مبادله وكالت نامه هاي مباركه انعقاد معاهده ميمونه در ضمن نه فقره آتيه قرار داده شده كه در اين كتاب مستطاب بيان و در مجلس منعقده در ارزنة الروم مبادله مي شود:

فقره اول- دولتين عليتين اسلام قرار مي دهند كه مطالبات نقديه طرفين را كه تا به حال از يكديگر ادعا مي كردند كلاً ترك كنند وليكن با اين قرار به مقاولات تسويه مطلوبات مخصوصه مندرجه در فقره چهارم خللي نيايد.

فقره دويم- دولت ايران تعهد مي كند كه جميع اراضي بسيط ولايت زهاب يعني اراضي جانب غربي آن را به دولت عثماني ترك كند و دولت عثماني نيز تعهد مي كند كه جانب شرقي ولايت زهاب يعني اراضي جباليه آنرا مع دره كرند به دولت ايران ترك كند و دولت ايران قوياً تعهد مي كند كه در حق شهر و ولايت سليمانيه از هر گونه ادعا صرف نظر كرده، به حق تملكي كه دولت عثمانيه در ولايت مذكور دارد وقتاً من الاوقات يك طور دخل و تعرض ننمايد و دولت عثماني نيز قوياً تعهد مي كند كه شهر و بندر محمره و جزيره الخضر و لنگرگاهها و هم اراضي ساحل شرقي يعني جانب يسار شط العرب را كه در تصرف عشاير متعلقه معروفه ايران است به ملكيت در تصرف دولت ايران باشد و علاوه بر اين حق خواهد داشت كه كشتي هاي ايران به آزادي تمام از محلي كه به بحر منصب مي شود تا موضوع الحاق حدود طرفين در نهر مذكور آمد و رفت نمايند.

فقره سيم- طرفين معاهدتين تعهد مي كنند كه با اين معاهده حاضره ساير ادعايشان را در حق اراضي ترك كرده، از دو جانب بلا تأخير مهندسين و مأمورين را تعيين نموده تا اينكه مطابق ماده سابقه حدود مابين دولتين را قطع نمايند.

فقره چهارم- طرفين قرارداده اند كه خساراتي كه بعد از قبول اخطارات دوستانه دو دولت بزرگ واسطه كه در شهر جمادي الاولي سنه يك هزار و دويست و شصت و يك تبليغ و تحرير شده به طرفين واقع شده و هم رسومات مراعي از سالي كه تأخير افتاده براي اينكه مسائل آنها از روي عدالت فصل و احقاق بشود از دو جانب بلاتأخير مأموريني را تعيين نمايند.

فقره پنجم- دولت عثماني وعده مي كند كه شاهزادگان فراري ايران را در بروسا اقامت داده، غيبت آنها را از محل مذكوره و مراوده مخفيه آنها را با ايران رخصت ندهد و از طرف دولتين عليتين تعهد مي شود كه ساير فراري ها به موجب معاهده سابقه ارزنة الروم عموماً رد بشوند.

فقره ششم- تجار ايران رسم گمرك اموال تجارت خود را موافق قيمت حاليه و جاريه اموال مذكوره نقداً يا جنساً به وجهي كه در عهدنامه منعقده ارزنة الروم در سنه يك هزار و دويست و سي و هشت در ماده ششم كه داير به تجارت است مسطور شده ادا كنند و از مبلغي كه در عهدنامه مذكوره تعيين شده زياده وجهي مطالبه نشود.

فقره هفتم- دولت عثماني وعده مي كند كه به موجب عهدنامه هاي سابقه امتيازاتي كه لازم باشد در حق زوار ايراني اجري دارد تا از هر نوع تعديات بري بوده بتوانند به كمال امنيت محلهاي مباركه اي كه در ممالك دولت عثماني است زيارت كنند و همچنين تعهد مي كنند كه مواد استحكام و تأكيد روابط دوستي و اتحاد كه لازم است فيمابين دو دولت اسلام و تبعه طرفين برقرار باشد مناسب ترين وسايل را استحصال نمايد تا چنانكه زوار ايرانيه در ممالك دولت عثمانيه به جميع امتيازات نايل مي باشند، ساير تبعه ايرانيه نيز از امتيازات مذكوره بهره ور بوده خواه در تجارت و خواه در مواد سايره از هر نوع ظلم و تعدي و بي حرمتي محفوظ باشند و علاوه بر اين باليوزهايي كه از طرف ايران براي منافع تجارت و حمايت تبعه و تجار ايرانيه به جميع محل هاي ممالك عثمانيه كه لازم باشد نصب و تعيين شود، بغير از مكه مكرمه و مدينه منوره دولت عثمانيه قبول مي نمايد و وعده مي كند كه كافه امتيازاتي كه شايسته منصب و مأموريت باليوزهاي مذكوره باشد و در حق قونسولهاي ساير دول متحابه جاري مي شود در حق آنها نيز جاري شود، و نيز دولت ايران تعهد مي كند كه باليوزهايي كه از طرف دولت عثمانيه به جميع محلهاي ممالك ايرانيه كه لازم باشد و ببايد نصب و تعيين شود در حق آنها و در حق تبعه و تجار دولت عثمانيه كه در ممالك ايران آمد و شد مي كنند معامله متقابله را كاملاً اجري دارند.

فقره هشتم- دولتين عليتين اسلام تعهد مي كنند كه براي دفع و رفع و منع غارت و سرقت عشاير و قبايلي كه در سر حد مي باشند تدابير لازمه اتخاذ و اجري كنند و به همين خصوص در محل هاي مناسب عسكر اقامت خواهند داد. دولتين تعهد مي كنند كه از عهده هر نوع حركات تجاوزيه مثل غصب و غارت و قتل كه در اراضي يكديگر وقوع بيابد برآيند و نيز دولتين قرار داده اند عشايري كه متنازع فيه مي باشند و صاحب آنها معلوم نيست بخصوص انتخاب و تعيين كردن محلي كه بعد از اين دائماً اقامت خواهند كرد يكدفعه به اراده خودشان حواله بشود و عشايري كه تبعيت آنها معلوم است جبراً به اراضي دولت متبوعه آنها داخل شوند.

فقره نهم- جميع مواد و فصول معاهدات سابقه خصوصاً معاهده [اي] كه در سنه يك و هزارو دويست و سي و هشت در ارزنه الروم منعقد شده كه بخصوصه با اين معاهده حاضره الغا و تغيير داده نشده، مثل اينكه كلمه بكلمه در اين صحيفه مندرج شده باشد، كافه احكام و قوت آن ابقا شده و فيمابين دو دولت عليه قرار داده شده است كه بعد از مبادله اين معاهده در ظرف دو ماه يا كمتر مدتي از جانب دولتين قبول و امضا شده تصديق نامه هاي آن مبادله خواهد شد. و كان ذالك التحرير و في يوم السادس عشر من شهر جمادي الثاني سنه يك هزار و دويست و شصت و سه هجري در دارالخلافه طهران صورت انطباع پذيرفت..                        

 

منبع: كتاب معاهدات و قراردادهاي تاريخي در دوره قاجاريه، به كوشش غلامرضا طباطبايي مجد، صفحه 195 تا 198