12آذر ماه 1358 رفراندم قانون اساسي جمهوري اسلامي كه در دو روز متوالي انجام شده بود پايان يافت و ايران داراي يک قانون اساسي تازه شد. در رفراندم 12 فروردين همين سال نظام سلطنتي كهن ايران لغو شده بود. مروري براين قانون و بررسي گزارش هاي رسانه اي رويدادها از زمان تصويب، و مشاهدات عيني ميزان رعايت اصول آن را به دست مي دهد. دراصل اول قانون اساسي، جمهوري اسلامي «حكومت حق و عدل» اعلام شده است. بند «ج» اصل دوم هر گونه ستمگري، ستمكشي و سلطه پذيري را نفي كرده است. (نفي ستمكشي نمي تواند تعبيري جز دادن حق اعتراض كردن به ستم، و نرفتن زير بار آن را داشته باشد) بند 2 اصل سوم اين قانون دستور به استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه هاي گروهي و وسائل ديگر به منظور بالابردن سطح آگاهي هاي عمومي در همه زمينه ها مي دهد. (مفهوم اين بند اين است که رسانه ها در جمهوري اسلامي بايد توجه بيشتري به وظيفه آموزش عمومي خود داشته باشند تا سیاست و ... و از انتشار اخبار بدآموز و گزارش مشروح پیرامون ارتکاب جرائم بپرهیزند. روزنامه های کشور تا زمستان 1373 از جنایی نویسی پرهیز داشتند. روزنامه دولتی «ایران» بود که انتشار اخبار پیرامون ارتکاب جرائم را که پس از انقلاب موقوف شده بود دوباره رایج ساخت. باید به امر گسترش كتاب نويسي به ويژه كتب مرجع نیز كمك ويژه شود). بند 6 همين اصل تاكيد صريح بر محو استبداد و خودكامگي و انحصار طلبي مي كند. بند 9 اين اصل مبني بر رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه ها است. (براي مثال: در صدور پروانه انتشار نشريه و ....) اصل بيستم قانون اساسي جمهوري اسلامي چنين دستور مي دهد: همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان درحمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلامي برخوردارند. (بايد باشند). اصل بيست و دوم حيثيت، جان، مال، مسكن و شغل اشخاص را از تعرض مصون داشته است. (پس نبايد پس از تصويب و اجراي اين قانون، كاركنان تحريري روزنامه هاي مصادره شده دست كم بدون پرداخت غرامت اخراج، و از شغل خود طرد مي شدند) اصل بيست و هشتم گويد: هركس حق دارد شغلي را كه به آن مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند. در همين اصل، دولت موظف شده است كه براي همه افراد (با رعايت نياز جامعه) امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد كند. در اصل سي ام دولت موظف شده است كه وسائل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصيلات عالي را تا حد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد. (بنابراين نبايد در اين سطوح در ايران مدرسه پولي وجود داشته باشد) در بند 4 اصل چهل و سوم بار ديگر رعايت آزادي انتخاب شغل مورد تاكيد قرار گرفته است (يعني كه روزنامه نگار حرفه اي مي تواند نشريه داشته باشد). دراصل چهل و ششم سلب كسب و كار از افراد منع شده است. در اصل چهل و نهم دولت موظف شده است كه ثروتهاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه كاري ها و معاملات دولتي، فروش زمين هاي موات، و نيز موارد غير مشروع را بگيرد. اصل يكصد و هفتاد و يكم مي گويد: هرگاه بر اثر تفسير و يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد؛ در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت بوسيله دولت جبران مي شود، و در هرحال از متهم اعاده حيثيت مي گردد. (بنابراين، افراد و وارثان کساني که اموالشان برپايه گزارشهاي نادرست به حکم دادگاه مصادره ، منتقل و حراج شده و بعضا دوباره سازي شده و بفروش رفته اند نبايد نگراني داشته باشند) در اصل هفتاد و دوم آمده است كه مجلس نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام اسلام و قانون اساسي مغايرت داشته باشد و در اصل يكصد و بيست و يكم، رئيس جمهور پاسدار قانون اساسي اعلام شده كه بايد قبل از آغاز كار خود در حضور اعضاي دو قوه ديگر به رعايت اين وظيفه سوگند ياد كند. قانون اساسي جمهوري اسلامي كه تاكنون يك بار اصلاح شده است موارد متعدد ديگر را در بر مي گيرد از جمله اصل 44 آن كه اين اصل روشن مي سازد چه موسساتي نمي تواند غير دولتي باشند. بررسي كارنامه هاي سه قوه حكومتي از زمان اجراي اين قانون مي تواند نشان دهد كه اصول آن تا چه ميزان رعايت و اجرا شده است. يکي از شعارهاي انقلاب سال 1357 هم اين بود که اصول قانون اساسي نظام وقت جز آن موارد كه شاه و يا دولت لازم داشت رعايت نمي شدند و اين شعار به صورت طرح يک اتهام به آن مقامات بود که بسياري از آنان که دستگير شده بودند محاکمه و مجازات شدند. در بسياري از كشورها، كاركنان دولت و موسسات عمومي بايد هر چند وقت يك بار قانون اساسي خود را امتحان بدهند تا قرارداد كار آنان تمديد و يا تجديد شود. در اين ممالك، از ماموران پليس هرسال چنين امتحاني بعمل مي آيد تا بتوانند در اين شغل ادامه كار دهند
http://www.iranianshistoryonthisday.com |