قرار توقيف اموال شاه - افزودن دو اصل ضد سوءاستفاده هاي دولتي بر قانون اساسي جمهوري اسلامي و اعتراض يک نماينده مجلس به فراموش شدن اين دو اصل! چهارم بهمن 1358 به شكايت وزارت دارايي و بانك مركزي ، يك بازپرس دادسراي تهران قرار توقيف اموال شاه و خانواده او را صادر كرد. دراين پرونده كه چند ماه پيش از آن به تصميم بني صدر وزير دارايي وقت تشكيل شده بود شاه متهم شده بود كه از طريق عوامل خود با ايجاد شركت ساختماني « آتي ساز » ، شركتهاي سيمان فارس و خوزستان ، شركت توليد شاسي و بدنه خودرو ، دريافت چند وام بدون وثيقه از سيستم بانكي كشور و نيز از طريق انتقال مال غير( برخي اراضي دولتي متعلق به عموم) و ... دست به سوء استفاده مالي از سمت خود زده بود.
    براي جلوگيري از تكرار اين وضعيت، اصولي در قانون اساسي جمهوري اسلامي آورده شد. در همين روز در سال 1383 (15 سال بعد)روزنامه کيهان چاپ تهران اظهارات بانو «عشرت شايق» نماينده پارلماني تبريز را منتشر كرده بود كه حكايت از برخي سوء استفاده ها و به فراموشي سپرده شدن اصول 45 و 53 قانون اساسي جمهوري اسلامي داشت! كه هدف از آنها جلوگيري از سوء استفادهايي است نظير آن چه كه منجر به توقيف اموال شاه شد.