بايگاني شدن طرحي كه مي توانست بسياري از مسائل ايران را حل كند!:

يكي از طرح هاي جالب دوران حكومت دكتر مصدق درست شش ماه پس از برانداخته شدن اين حكومت با كودتاي 28 امرداد 1332، به بايگاني سپرده شد كه اگر عملي شده بود به مسئله اي كه سهمي بزرگ در عقب ماندگي ايران دارد و زاينده مسائل ديگر است پايان داده مي شد.

     طبق اين طرح كه در اجراي تحقق دمكراسي واقعي، تامين پيشرفت كشور، پايان يافتن فساد اداري و خارج شدن امر انتخاب و بركناري مديران دولتي از دست وزيران و مقامات سياسي با مدتها مطالعه تهيه شده بود قرار بود يك شوراي دائمي خبرگان كه اعضاي آن از ميان كارشناسان بنام كشور بر حسب ضوابط دستچين و پس از تاييد مجلس منصوب شوند ايجاد گردد و كار آن، يافتن مديران شايسته، ميهندوست (نگران و در انديشه ملت) و ماهر در کار مربوط براي دستگاههاي عمومي پايين تر از معاون وزير باشد. مطابق اين طرح، قراربود اين مديران ازميان بهترين داوطلبان كه شايستگي آنان پس از بررسي كارشناسانه بر شورا محرز مي شد انتخاب و جهت انتصاب به دولت معرفي شوند و عزل آنان نيز به خواست دولت و ذكر دليل، از سوي همين شورا صورت گيرد. شورا اين اختيار را مي داشت كه پس از بررسي كامل دلايل دولت براي عزل با تشكيل جلسات علني حرفهاي فرد مورد نظر را بشنود و سپس تصميم بگيرد و اين اختيار را داشت كه با اكثريت آراء خواست دولت مبني بر عزل را رد كند و حكم به ادامه كار و ابقاء مدير بدهد. مرجع رسيدگي به شكايات مردم و كاركنان از عدم لياقت مدير نيز همين شورا بود كه قرار بود برحسب مورد و تخصص كميسيونهاي متعدد داشته باشد. اختيارات شورا اداري بود و تداخل در كار دادگستري به عنوان مرجع رسيدگي به تظلمات و اعلام جرم ها نبود.
    اگر اين طرح به همان صورت به اجرا درآمده بود، يك مدير دولتي ( مدير كل، مدير عامل و ...) مي توانست در برابر تصميم يك وزير و معاون وزير كه آن را خلاف قانون و قاعده و زيان آور به منافع كشور تشخيص مي داد بايستد و «اطاعت محض به دليل ترس از بركناري» از ميان مي رفت كه عامل انواع فساد اداري بوده است. به علاوه، مدير دولتي كه از سوي شورا معرفي مي شد، ضمن كار انتصاب خود را مديون وزير و مقامي ديگر احساس نمي كرد تا كور كورانه و نسنجده از دستورها اطاعت كند.
    دولت ژنرال زاهدي 29 بهمن 1332 تصميم گرفت از آنجا كه تهيه پيشنويس يك لايحه استخدام كشوري و قانون شوراي دولتي در دست تهيه است كه جانشين قانون سال 1301 استخدام و اصلاحيه هاي بعدي آن خواهند شد فعلا بررسي طرح ديگري در ميان نخواهد بود!.
     لايحه قانون استخدام كشوري که در بهمن 1332 به آن اشاره شده بود تا طرح زمان حكومت مصدق بايگاني شود، 13 سال بعد در خرداد 1345 به تصويب رسيد و در آن به شوراي مستقل «يافت، نصب و عزل مديران» هم اشاره نشده بود و مسائل اداري همچنان باقي ماند و پيچيده تر شد. در قانون مصوب 1345 عنوان ايجاد سازمان استخدام كشوري و بازنشستگي كه قبلا ضميمه وزارت دارايي بودند به ميان آمده بود كه اين سازمان راه حل مسئله استخدام و عزل و نصب مقامات نشده است كه مورد نظر طرح دوران دولت مصدق بود. لايحه قانوني سال 1345 قرار بود به صورت آزمايشي اجرا شود كه ماندگار شده است. در كشورهاي پيشرفته دقت در انتخاب مديران مياني كه مورد نظر در طرح زمان حكومت دكتر مصدق بود بسيار زياد است و هر انتصابي به صورت دادن اعلان در رسانه ها و پس از بررسي دقيق امتيازات داوطلبان و مصاحبه با آنان و اعلام نام برنده پيش از نهايي شدن انتصاب در جرايد، صورت مي گيرد تا مردم فرصت اظهار نظر داشته باشند و .... اصحاب فرضيه هاي مديريت هم نظر داده اند كه آسيب وارده از يك انتصاب نادرست براي جامعه بسيار وسيع و گاهي غير قابل جبران در طول يك نسل خواهدبود

. منبعhttp://www.iranianshistoryonthisday.com